للإمامة ، ولا فرق بينهما فإنّما الخلاف بيننا أنّا قلنا : علمنا ذلك عقلا ، وقالوا ذلك معلوم شرعا ، وذلك فرق من غير موضع الجمع . فإن قيل : أهل الحلّ والعقد إذا لم يمكّنوا من اختيار من يصلح للإمامة فإنّ اللّه يفعل ما يقوم مقام ذلك من الألطاف فلا يجب إسقاط التكليف ، وفي الشيوخ من قال إنّ الإمام يجب نصبه في الشرع لمصالح دنياويّة ، وذلك غير واجب أن يفعل لها اللطف . قلنا : أما من قال : نصب الإمام لمصالح دنياويّة قوله يفسد : لأنّه لو كان كذلك لما وجب إمامته ، ولا خلاف بينهم في أنّه يجب إقامة الإمام مع الاختيار .